گزارش اکونومیست از نظم تازه اقتصادی و زیان 40 هزار میلیارد دلاری آمریکا

نظم اقتصادی جهانی تازه‌ای در راه است که به اقتصادهای بزرگ آسیب زده و خسارت‌های 40 تریلیون (40 هزار میلیارد) دلاری را متوجه اقتصاد دنیا کرده است.

هفته‌نامه اقتصادی اکونومیست در بررسی این موضوع می‌نویسد: ماه‌هاست بازارهای مالی جهان دچار آشفتگی شده‌اند و شواهد بسیاری از مشکلات در اقتصاد جهان وجود دارد. ممکن است چنین تصور شود که این علائم صرفا نشانگر بازار نزولی و رکود قریب‌الوقوعی در آینده است، اما همان‌طور که گزارش ویژه اکونومیست در این هفته نشان می‌دهد، اتفاقات پیش آمده حاکی از ظهور رویکردی نوین در اقتصاد جهانی است؛ تغییری که ممکن است به اندازه قدرت گرفتن کینزگرایی پس از جنگ جهانی دوم و چرخش به سمت بازارهای آزاد، یا به اندازه جهانی شدن در دهه 1990 شگرف باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمان زیادی بود که بازارها درگیر رکود نشده بودند. تورم جهانی نیز برای اولین‌بار در 40 سال گذشته دو رقمی شده است. فدرال رزرو هرچند دیر دست به کار شد، اما اکنون نرخ‌های بهره را با بیشترین سرعت از دهه 1980 افزایش می‌دهد. در حال حاضر دلار در قوی‌ترین حالت خود در دو دهه گذشته است، به طوری که باعث بروز هرج و مرج در خارج از آمریکا شده است. سهام جهانی 25 درصد بر حسب دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده بدترین سال مالی حداقل از دهه 1980 است.

اوراق قرضه دولتی نیز بدترین سال خود از 1949 را پشت سر می‌گذرانند. در کنار زیان حدود 40 تریلیون دلاری، می‌توان چنین برداشت کرد که با ضعف فرآیند جهانی شدن و شکسته شدن سیستم انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است. رویدادهای کنونی همگی خبر از پایان قطعی عصر آرامش اقتصادی در دهه 2010 می‌دهند. پس از بحران مالی جهانی در سال‌های 2007-2009، عملکرد اقتصادهای ثروتمند دچار ضعف شد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی، حتی در شرکت‌هایی که سودهای هنگفتی داشتند، کاهش یافت. دولت‌ها نیز در مقابل نتوانستند کاری از پیش ببرند. سهام سرمایه عمومی در سراسر جهان به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی افت کرد و رشد اقتصادی کند و تورم پایین بود. در شرایطی که بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت چندانی انجام نمی‌دادند، بانک‌های مرکزی تنها بازیگران فعال اقتصادی بودند. آنها نرخ‌های بهره را پایین نگه داشتند و حجم عظیمی از اوراق قرضه را خریداری کردند.

در آستانه همه‌گیری کرونا دارایی‌های مالی بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن به رقم خیره‌کننده 15 تریلیون دلاری رسیده بود. محرک‌های بالای دولتی و کمک‌های مالی، الگوهای موقتی منحرف شده تقاضای مصرف‌کننده و درهم‌تنیدگی‌های زنجیره تامین ناشی از قرنطینه چالش‌هایی بودند که به واسطه همه‌گیری ایجاد و منجر به اتفاقاتی شدند که بحران تورمی امروزی را شکل داد. انگیزه تورمی نیز به دلیل بحران انرژی تقویت شده است، چرا که بازارهای غربی از روسیه و عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی، محروم مانده‌اند. در مواجهه با مشکل جدی تورم، فدرال رزرو در حال حاضر نرخ بهره را از حداکثر 0/25 درصدی به 3/25 درصد افزایش داده است و انتظار می‌رود تا اوایل 2023 آن را به 4/5 درصد برساند. بحران در بازارهای اعتباری نیز ملموس است؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله طرح‌های بازنشستگی، در پرتفوی دارایی‌های غیرنقدی انباشته شده با زیان مواجه هستند.

عملکرد خزانه‌داری نامنظم‌ترشده است و این در حالی است که شرکت‌های انرژی اروپایی با درخواست‌های وثیقه‌ای سنگین در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود مواجه شده‌اند. بازار اوراق قرضه بریتانیا نیز به واسطه ریسک صندوق‌های بازنشستگی این کشور، دچار هرج و مرج شده است.

با افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری دولتی، تغییر بزرگی نسبت به تعادل دهه 2010 در شرف وقوع است. شهروندان سالخورده به مراقبت‌های درمانی بیشتری نیاز دارند و اروپا و ژاپن برای مقابله با تهدیدهای روسیه و چین متحمل هزینه‌های دفاعی بیشتری خواهند شد حتی در صورت افزایش سرمایه‌گذاری، کماکان سنگینی هرم جمعیتی باری بر دوش اقتصادهای ثروتمند خواهند بود.

در چنین وضعیتی انتظار می‌رود جامعه متحمل هزینه‌های انسانی زیادی به شکل از دست دادن شغل و واکنش شدید سیاسی شود علاوه بر این، اگر اقتصاد دچار شرایط رکودی شود و به دام رشد کم و نرخ پایین دهه 2010 بازگردد، بانک‌های مرکزی ممکن است ابزار لازم برای بهبود را نداشته باشند.

هرچند که تصور فرصت‌ها و خطرات عصر جدید در اقتصاد جهان دلهره‌آور باشد، زمان آن فرا رسیده که تغییرات و پیامدهای آن برای شهروندان و مشاغل سنجیده شوند. بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی این است که فرض کنیم نظم فعلی جهان برای همیشه دوام خواهد داشت، چنان که هرگز چنین نبوده و چنین نخواهد ماند./کیهان

منبع: فردا

کلیدواژه: اکونومیست سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۹۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری تازه جمهوری‌خواهان علیه رابرت مالی

به گزارش خبرآنلاین، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا از "جزئیات نگران‌کننده‌ای" پرده برداشته‌اند که نشان می‌دهد "رابرت مالی" نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران که در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای نیز مشارکت داشت، اطلاعات محرمانه را در حساب کاربری پست الکترونیکی و تلفن همراه خود نگهداری می‌کرد که بعدا، "یک عامل سایبری متخاصم" به آن دسترسی پیدا کرده بود.

نشریه نیویورک پست در این باره گزارش داد: اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند این اتهامات علیه مالی را تایید کند که در ژوئن گذشته، در میان تحقیقات وزارت امور خارجه درباره نگهداری نامناسب اطلاعات محرمانه توسط او، بی‌سروصدا، به مرخصی اجباری فرستاده شد و مجوز امنیتی او به تعلیق درآمد.

به نقل از ایسنا وزارت امور خارجه از افشای ماهیت دقیق این اتهامات علیه مالی خودداری کرده است و همین امر باعث شد "جیمز ریش" از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و "میچ مک‌کال" عضو ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود را درباره این دیپلمات ارشد دولت بایدن آغاز کنند.

ریش و مک‌کال در نامه‌ای به "آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که "به دلیل طفره‌روی وزارت امور خارجه و شفافیت به‌خرج ندادن آن، ما تلاش کردیم که از منابع دیگری در این باره اطلاعات کسب کنیم."

به گفته ریش و مک‌کال، تحقیقات آن‌ها "از اطلاعات و اتهامات نگران‌کننده‌ای پرده برداشته است."

این دو عضو ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفتند: به ویژه، ما پی برده‌ایم که مجوز امنیتی آقای مالی به دلیل انتقال اسناد محرمانه به حساب کاربری پست الکترونیکی شخصی‌اش و بارگزاری این اسناد در تلفن همراه شخصی او به تعلیق درآمده است."

آن‌ها در ادامه اظهار کردند: مشخص نیست که او قرار بوده این اسناد را به چه کسی ارائه کند اما گمان می‌رود که یک عامل سایبری متخاصم توانسته بود به حساب کاربری پست الکترونیکی او یا تلفن همراه شخصی‌اش دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را بارگزاری کند.

این قانون‌گذاران از بلینکن خواستند که اطلاعات بیشتری درباره شمار اسناد محرمانه‌ای که مالی به دستگاه‌های شخصی‌اش انتقال داده بود و مسطح محرمانه بودن آن‌ها توضیحات بیشتری ارائه دهد.

آن‌ها همچنین خواسته‌اند بدانند که آیا مالی این اسناد را برای اشخاصی بدون مجوز امنیتی ارسال کرده و آیا ایران مسئول این هک بوده است یا نه‌.

ریش و مک‌کال تاکید کردند: اتهاماتی که ما از آن باخبر شده‌ایم، به شدت نگران‌کننده بوده پاسخی فوری می‌طلبد. این اتهامات تاثیر قابل توجهی روی امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید سریع و قویا پاسخگو شوند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، به نیویورک پست گفت که مالی همچنان در مرخصی به سر می‌برد و این وزارت‌خانه اطلاعاتی را در زمینه استعلام افراد در رابطه با سیاست ایران در اختیار کنگره گذاشته است.

اما این سخنگو درباره اتهاماتی که ریش و مک‌کال مطرح کرده‌اند، اظهار نظر نکرد.

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904174